لا تحصل إباحة بالكلّية ، بل يتعيّن الحكم بالفساد ؛ إذ المقصود غير واقع ، فلو وقع غيره لوقع بغير قصد ، وهو باطل » « 1 » . واعترض عليه بعض الإمامية انتصاراً لرأي المشهور عندهم ، بأنّ أصالة عدم انتقال الملكية هي المحكّمة مع فقد الدليل المعتبر على إثباتها في مورد التعاطي ، واقتضاء الدليل صحّة التصرّفات المذكور لا يفيد سوى الإباحة المجرّدة « 2 » . القول الرابع : وهو مذهب بعضالإمامية من أنّ المعاطاة تفيد إباحة ما لا يتوقّف على الملك من التصرّفات فقط ( « 3 » ) . والدليل عليه هو الاقتصار على القدر المتيقّن من السيرة ؛ لكونها دليلًا لبّياً صامتاً ليس له إطلاق ، والقدر المتيقّن منها هو التصرّفات غير المتوقعة على الملك « 4 » . رابعاً - التعاطي في غير البيع من المعاوضات والمعاملات : لا يخفى أنّ البحث في جريان المعاطاة في غير البيع إنّما هو عند القائلين بها ، ولا يشمل الشافعية القائلين بعدم مشروعيتها ، فهل تختص المعاطاة بالبيع ولا تجري في غيره من المعاملات أم لا ؟ قد يقال باختصاص جريان المعاطاة بالبيع بدعوى اختصاص أدلّة مشروعيتها بالإجماع والسيرة ، وكلاهما دليلان لبّيان يُقتصر فيهما على القدر المتيقّن ، وهو خصوص البيع « 5 » . لكن الصحيح جريان المعاطاة في غير البيع في الجملة ، في موارد نذكر منها : 1 - الإجارة : ذهب بعض الإمامية « 6 » ، والحنفية والمالكية والحنابلة « 7 » ، إلى جواز التعاطي بالإجارة ، فيما إذا أمره بعمل على عوض معيّن فعمله فقالوا : استحقّ على عمله هذا الأجر شرعاً لجريان العرف به . واعترض عليه : بأنّه إنّما استحقّ الأجير الأجرة المعيّنة من جهة حرمة فعل المسلم ، ولا

--> ( 1 ) حياة المحقّق الكركي 9 : 334 . ( 2 ) المكاسب ( تراث الشيخ الأعظم ) 3 : 35 . ( 3 ) حكاه في المكاسب 3 : 35 عن الشهيد الأوّل في حواشيه على قواعد الأحكام . ( 4 ) التنقيح في شرح المكاسب ( موسوعة الإمام الخوئي ) 36 : 72 - 73 . ( 5 ) التنقيح في شرح المكاسب ( موسوعة الإمام الخوئي ) 36 : 152 . ( 6 ) انظر : المكاسب ( تراث الشيخ الأعظم ) 3 : 91 . جامع المقاصد 4 : 59 . ( 7 ) حاشية ابن عابدين 4 : 12 . حاشية الدسوقي 4 : 2 . المغني 5 : 561 .